تولیدکنندگان با مشکلاتی همچون قیمت‌گذاری دستوری، نبود نقدینگی، بدهی‌های انباشته، فرسودگی ماشین‌آلات و تامین دشوار قطعات و مواد اولیه دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ درحالی که مصرف‌کنندگان با قیمت‌های بالا، کیفیت غیررقابتی، خدمات پس از فروش ضعیف و نبود تنوع در انتخاب روبه‌رو هستند. در این میان، نوسانات مداوم نرخ ارز و تصمیمات متغیر وارداتی و تعرفه‌ای نیز ثبات بازار را بر هم زده و سبب شده‌اند زنجیره‌تامین و تقاضا در شرایطی پیچیده و نامتوازن قرار گیرد. از سوی دیگر، رکود بی‌سابقه‌ای که طی ماه‌های اخیر بر بازار خودرو سایه انداخته، نه‌فقط حاصل افت قدرت خرید مردم، بلکه نشانه‌ای جدی از ناتوانی سیاست‌های فعلی در تحریک تقاضا و تنظیم عرضه است. درچنین شرایطی، ورود خودروهای چینی با قیمت‌هایی بالا اما کیفیت نسبتا بهتر، خصوصی‌سازی نمادین شرکت‌های بزرگ خودروسازی و نبود بستر واقعی رقابت نیز به‌دغدغه‌های اصلی فعالان این صنعت افزوده است.
با توجه به‌پیچیدگی این تحولات، علی‌رضا قربانی‌نژاد، فعال حوزه خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» تلاش کرده است تصویری شفاف از دلایل رکود بازار، اثرات سیاست‌های ارزی و قیمت‌گذاری، آینده رقابت در پی خصوصی‌سازی و وضعیت دشوار قطعه‌سازان ارائه دهد. او با نگاهی انتقادی و درعین حال واقع‌گرایانه به مسائل صنعت‌خودرو، راهکارهایی را برای عبور از این وضعیت و حرکت به‌سمت ثبات و توسعه پایدار مطرح می‌کند.
دلایل اصلی رکود در بازار خودرو چیست و آیا این رکود موقتی است یا ساختاری؟
رکود حاکم بر بازار خودرو نه‌تنها یک واکنش کوتاه‌مدت به‌شرایط اقتصادی نیست، بلکه به‌یک مشکل ساختاری و عمیق تبدیل شده است.
قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و دیگر حتی خودروهای اصطلاحا اقتصادی نیز از سبد خرید بسیاری از خانوارها خارج شده‌اند. از سوی دیگر، بی‌ثباتی در سیاست‌گزاری، نبود چشم‌انداز مشخص و نوسانات مداوم نرخ ارز سبب شده است مردم تصمیم‌گیری درباره خرید خودرو را به‌تعویق بیندازند.
در کنار این‌ها، شکل‌گیری نوعی بی‌اعتمادی عمومی نسبت به‌سیاست‌های دولت در حوزه خودرو نیز به‌رکود دامن زده است. مردم نمی‌دانند آیا قیمت‌ها دوباره افزایش خواهد یافت یا سیر نزولی به‌خود می‌گیرد، خودرو وارد می‌شود یا نه، قرعه‌کشی بازمی‌گردد یا آزادسازی کامل انجام می‌شود. همین بلاتکلیفی بازار را به‌جای پویایی، در یک حالت انتظار نگه داشته و رکود را طولانی‌تر کرده است.
سیاست قیمت‌گذاری دستوری چه نقشی در این شرایط دارد و ادامه آن چه پیامدی خواهد داشت؟
قیمت‌گذاری دستوری اگرچه با هدف کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده تدوین شده، اما در عمل تاثیر عکس گذاشته است. شرکت‌های خودروسازی با فروش محصولات خود کمتر از بهای تمام‌شده، زیان انباشته سنگینی را تجربه کرده‌اند. نتیجه آن کاهش نقدینگی، افت توان سرمایه‌گذاری برای به‌روزرسانی خطوط تولید و به تاخیر افتادن پروژه‌های توسعه‌ای بوده است. این‌ها عواملی هستند که به‌کاهش کیفیت محصولات هم منتهی شده‌اند.
از سوی دیگر، این سیاست نوعی دوگانگی در بازار ایجاد کرده که به‌نفع واسطه‌گران تمام شده است. مصرف‌کننده واقعی هم نتوانسته از این قیمت‌ها بهره‌مند شود؛ چراکه یا خودرو به‌دست دلالان افتاده، یا عرضه به‌قدری محدود شده که دسترسی دشوار شده است.
اگر این سیاست ادامه یابد، نه‌تنها رقابت در صنعت‌خودرو از بین می‌رود، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز از ورود به این حوزه صرف‌نظر خواهند کرد.
نوسانات نرخ ارز چه تاثیری بر صنعت‌خودرو داشته است؟
نوسانات نرخ ارز، به‌ویژه طی یکی دو سال اخیر، تاثیر عمیقی بر تمام بخش‌های زنجیره خودروسازی گذاشته است. بسیاری از قطعات وارداتی هستند و تامین آن‌ها با نرخ ارز متغیر، برنامه‌ریزی تولید را به یک چالش جدی تبدیل کرده است. حتی آن دسته از قطعاتی که در داخل تولید می‌شوند نیز به‌دلیل وابستگی به مواداولیه وارداتی، تحت‌تاثیر مستقیم این نوسانات قرار دارند.
این افزایش هزینه‌ها درحالی اتفاق افتاده که خودروسازان به‌واسطه سیاست‌های دستوری، اجازه ندارند قیمت محصولات را متناسب با این رشد هزینه‌ها افزایش دهند. درنتیجه، حاشیه‌سود آن‌ها تقریبا صفر یا حتی منفی شده و همین موضوع انگیزه برای توسعه و بهبود کیفیت را کاهش داده است. این یعنی در یک بازار پرنوسان، صنعت‌خودرو بدون ابزار دفاعی رها شده است.
خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا چقدر می‌تواند به بهبود رقابت در صنعت‌خودرو کمک کند؟
خصوصی‌سازی واقعی می‌تواند به افزایش بهره‌وری، شفافیت و رقابت‌پذیری صنعت‌خودرو کمک کند. اما باید دقت کنیم که خصوصی‌سازی فقط به‌معنای واگذاری سهام نیست؛ بلکه باید مدیریت و تصمیم‌گیری نیز به بخش‌خصوصی واگذار شود. تا زمانی که ساختار مدیریتی همچنان دولتی یا شبه‌دولتی باقی بماند، نه انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت شکل می‌گیرد و نه بهره‌وری بالا خواهد رفت.
با واگذاری واقعی، شرکت‌ها مجبور خواهند بود بر مبنای کیفیت، خدمات پس از فروش و قیمت رقابت کنند. این رقابت به‌نفع مصرف‌کننده تمام خواهد شد و حتی سبب رشد صادراتی نیز می‌شود. اما اگر این واگذاری صرفا در ظاهر انجام شود و مدیریت همچنان در اختیار نهادهای وابسته به‌دولت باقی بماند، تحول واقعی در صنعت اتفاق نخواهد افتاد و وضعیت مشابه گذشته ادامه پیدا خواهد کرد.
با ورود گسترده خودروهای چینی، بازار داخلی چه واکنشی نشان داده و آینده آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟
خودروهای چینی امروز دیگر آن تصویر سابق از محصولات بی‌کیفیت را ندارند. در سال‌های اخیر این برندها توانسته‌اند به‌لحاظ طراحی، فناوری و خدمات پس از فروش پیشرفت‌های قابل توجهی داشته باشند. از این رو در بازار ایران نیز به‌سرعت جای خود را باز کرده‌اند و بخشی از مشتریانی را که پیش‌تر خریدار خودرو داخلی بودند، جذب کرده‌اند.
این حضور اگرچه برای صنعت‌خودرو داخلی تهدید محسوب می‌شود، اما درعین حال می‌تواند فرصتی برای تحول هم باشد. وقتی خودروسازان داخلی با رقیب جدی مواجه شوند، ناچار خواهند شد کیفیت، خدمات و رضایت مشتری را در اولویت قرار دهند. در غیر این صورت، سهم بازارشان را از دست می‌دهند. بنابراین، راهکار مقابله با واردات، محدودسازی نیست؛ بلکه ارتقای کیفیت داخلی و شفاف‌سازی در بازار است.
وضعیت زنجیره‌تامین به‌ویژه قطعه‌سازان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قطعه‌سازان امروز در سخت‌ترین شرایط چند سال اخیر فعالیت می‌کنند. بسیاری از آن‌ها به‌دلیل بدهی معوق خودروسازان، با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند. این موضوع سبب شده است برخی تولیدکنندگان قطعه، خطوط تولید خود را تعطیل کنند یا با ظرفیت پایین‌تر ادامه دهند. هزینه‌های سربار، مالیات، بیمه و مواداولیه نیز فشار مضاعفی ایجاد کرده است.
از طرف دیگر، قطعه‌سازان نقش حیاتی در زنجیره ارزش خودرو دارند. اگر حمایت هدفمند از این بخش انجام نشود، نه‌تنها اشتغال مستقیم و غیرمستقیم آسیب می‌بیند، بلکه کیفیت محصول نهایی نیز افت خواهد کرد.
برای جلوگیری از این روند، ضروری است مکانیزم پرداخت منظم از سوی خودروسازان، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات مواداولیه و تسهیل دسترسی به‌سرمایه در گردش در اولویت قرار گیرد.
در پایان، اگر بخواهید سه راهکار برای بهبود وضعیت صنعت‌خودرو پیشنهاد دهید، چه مواردی را مطرح می‌کنید؟
نخستین راهکار، آزادسازی تدریجی و هوشمندانه قیمت خودرو است. البته این آزادسازی باید همراه با شفاف‌سازی هزینه‌ها و تقویت نظارت باشد تا سوءاستفاده‌ای رخ ندهد و حقوق مصرف‌کننده حفظ شود. همچنین بازنگری جدی در روند خصوصی‌سازی و واگذاری واقعی مدیریت شرکت‌های خودروسازی به بخش‌خصوصی توانمند، نه نهادهای شبه‌دولتی.سومین مورد، حمایت فوری و موثر از زنجیره‌تامین، به‌ویژه قطعه‌سازان است.
این حمایت باید فراتر از شعار باشد و در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت، معافیت‌های مالیاتی و تسهیل دسترسی به مواداولیه نمود پیدا کند. در غیر این صورت، چرخه تولید خودرو با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد و رکود فعلی به بحران تبدیل می‌شود.
